توصيات منتدى الدوحة التأسيسي 2010
أولاً: في مجال التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر:
1. دعوة الدول العربية إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2. تعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات الدول على مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير آليات مناسبة لهذا التعاون تكفل رصد هذه الظاهرة ومواجهتها.
3.إنشاء مكاتب وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، يكون من مهامها رصد الظاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات، والنظر في إنشاء مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
4.إلغاء القيود غير المبررة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.
5.إسراع الدول بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر وبإصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية التي لم يصدر فيها هذا القانون حتى الآن، مع الاستعانة بالقانونين الاسترشاديين الصادرين عن جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ثانياً: في مجال بناء القدرات الوطنية للقائمين على إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر:
1.وضع خطة متكاملة لتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية، والحماية، والرعاية، من أجل بناء قدرات عربية تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر.
2.تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية على شكل ندوات وورش عمل تعتمد على الدراسات العلمية والفعاليات التدريبية التي تحدد فيها الاحتياجات والمواد التدريبية وقياس أثر التدريب وسبل تبادل الخبرات ذات العلاقة.
3.الاستفادة من خبرات مؤسسات التدريب الأمني العربية في تنظيم برامج تأهيل المدربين ونشر الخبرة والمعرفة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
4.الاستفادة من الخبرات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيسيف، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة ) في مشاريع مكافحة الاتجار بالبشر، وفي رفع كفاءة وقدرات العاملين ذوي العلاقة.
5.توفير الدعم المالي الكافي لتمويل المشاريع التدريبية في كل دولة عربية لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر المتعلقة بـ ( الوقاية والحماية وتقديم الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار) .
ثالثاً: دور وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر :-
1- دور وسائل الإعلام:
أ- وضع استراتيجية إعلامية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعتمد من جامعة الدول العربية، تقوم على معايير وقواعد أخلاقية، وتحفظ التوازن بين حرية الإعلام ومقتضيات حماية المجتمع العربي من تأثيرات الإعلام السلبية.
ب- تكثيف برامج التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر وخطورتها وأسبابها والآثار المترتبة عليها.
ج- وضع معايير وضوابط لاستيراد وتصدير وتسويق وإنتاج المواد الإعلامية في المنطقة العربية بما يتفق مع التوجهات والدعوات الرامية إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية.
د- إعداد برامج توعوية شاملة بالدول حول خطورة مشكلة الاتجار بالأعضاء البشرية وسبل مكافحتها، وزيادة وعي المرضى وأسرهم بأهمية التبرع بالأعضاء وفقاً للقيم والقواعد التي تقرها الأديان السماوية والتشريعات النافذة.
هـ - التأكيد على المبادئ والقيم الدينية للشرائع السماوية في دعم الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر.
و- تفعيل جهود سفراء النوايا الحسنة والشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان.
2- دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص:
أ- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية للقيام بدور الشريك في تعميق ثقافة المجتمع العربي وزيادة وعيه بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر.
ب- قيام القطاع الخاص في الدول العربية بدوره المطلوب بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة منظومة الاتجار بالبشر.
ج- قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر.
3- دور المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية:
أ- تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام في الدول العربية مفردات تتعلق بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، تتناسب مع خصائص تلك المراحل.
ب- إدراج مادة مستقلة لثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في مناهج الجامعات.
ج- قيام مراكز البحوث العلمية وأقسام الدراسات العليا المتخصصة في الجامعات العربية بدورها المطلوب في تشجيع البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
د- اعتماد مشروعات تدريبية لتأهيل وتدريب الهيئات التدريسية في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول كيفية تدريس مادة ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.
4- دور مؤسسات التشغيل ومؤسسات العدالة الجنائية:
أ- تفعيل الآليات المتعلقة بتنفيذ تشريعات استقدام العمالة بما يضمن حقوقها وينظم التزاماتها، تلافياً للمشاكل الناشئة عن ضعف متابعة تطبيق أحكام هذه التشريعات، والتي تؤدي أحياناً إلى الاتجار بالبشر.
ب- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات ومكاتب استقدام وتشغيل الأيدي العاملة، ومعالجة أسباب هروب العمالة واستغلالها ووضع ونشر قوائم بالشركات التي تخالف القوانين النافذة.
ج- إنشاء دوائر في المحاكم والنيابة العامة في الدول العربية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المنظمة عامة، وجرائم الاتجار بالبشر خاصة.
رابعاً: في مجال مواجهة أثر تقنيات المعلومات الحديثة في الاتجار بالبشر:
1- سن تشريعات متطورة لتنظيم استخدام تقنيات ونظم المعلومات.
2- تحديث وسائل مكافحة الإجرام الالكتروني المستحدث، خاصة في قضايا الاتجار بالبشر.
3- تعزيز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة من قبل أفراد المجتمع كافة، ومنع إساءة استخدامها.
4- إنشاء موقع الكتروني عربي مشترك ضمن مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ليسهم في تطوير قدرات العاملين ونشر الوعي في هذا المجال.
خامساً:في مجال مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر:
1. النظر في إنشاء صندوق وطني في كل دولة عربية في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.
2. إنشاء وحدات ومكاتب حكومية متخصصة لاستقبال وإرشاد ضحايا الاتجار بالبشر إلى إجراءات الشكوى ومقاضاة الجناة مرتكبي هذه الجريمة.
3. تقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بما فيها الإعفاء من الرسوم القضائية التي قد تقتضيها الدعاوى المقامة منهم وأتعاب المحاماة.
4. عدم كشف أسماء ضحايا الاتجار بالبشر لوسائل الإعلام أو الجمهور، مع مراعاة السرية أثناء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بهم.
5. وضع إجراءات فعالة لحماية الشهود على وقائع الاتجار بالبشر.
6. سن تشريعات تعفي ضحايا الاتجار بالبشر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية إذا ارتكبت نتيجة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر:
أ. العمل في تجارة الجنس.
ب. العمل دون ترخيص.
ج. الإقامة غير المشروعة.
7. تقديم الدعم والمساندة لضحايا الحروب والكوارث والنزاعات المسلحة والانفلات الأمني وعدم الاستقرار، لتلافي حالات الاتجار بالبشر التي قد تقع في هذه الظروف.
8. حماية الأطفال من الاستغلال في التسول والدعارة وترويج المخدرات وتهريب البضائع عبر الحدود والتجنيد في النزاعات المسلحة والعمالة المبكرة.
9. إنشاء مؤسسات حكومية وغير حكومية في الدول العربية تعنى بمختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر في الدول التي لا تتوفر فيها مثل هذه المؤسسات.
10. دعم ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
سادسا: في مجال مواجهة أثر الأزمة المالية في الاتجار بالبشر:
1.توسيع شبكة الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لمنع الاستغلال في محيط العمل، لاسيما بالنسبة للنساء.
2.تقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر، الموجهة إلى الفئات ذات الدخل المنخفض، وإلى الباحثين عن العمل.
3.التوسع في نظم التوظيف ودعمها وتحسين ظروف العمل في مراحل التراجع الاقتصادي.
4.دعم العمالة العائدة إلى الوطن، وشمولها بالخدمات الاجتماعية والمالية.
5.تحسين البيئة الاستثمارية في الدول العربية من خلال الحوافز المقدمة للمستثمرين لتصبح بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبي تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
