منتدى الاتجار بالبشر يدعو لإقامة تحالفات وطنية لمكافحة الظاهرة
الدوحة في 17 يناير /قنا/ أكد منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد بعنوان "انطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" على أهمية دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ودعا المشاركون في ختام أعمال المنتدى، الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية للمشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة العربية، وإقامة تحالفات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما حث المشاركون الدول العربية على مساندة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لتقديم الخدمات والدعم للضحايا ومساندة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة تلك الظاهرة لتنفيذ أنشطة وبرامج بناء القدرات في الدول العربية والتنسيق بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد وتنفيذ برامج التوعية حول مكافحة الاتجار بالبشر وإقامة المؤتمرات المشتركة لتبادل الخبرات.
وفيما يتعلق بآليات التعاون الدولي والإقليمي في تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أوصى المنتدى ببذل الجهود على مستوى الدول العربية للعمل عبر آليات وأدوات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودعم الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعم وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية وتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بها.
وأكد المشاركون على أهمية دعم وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية وفعاليات المبادرة العربية، وتشجيع الدول العربية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة والعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية ، وبناء تحالفات إقليمية لمكافحة الظاهرة في البلدان العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
وتضمنت التوصيات الدعوة لإعداد اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بين الدول العربية لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، والعمل على بناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقا للمعايير المحددة بالأدلة المطروحة ضمن مشروع المبادرة العربية، إضافة إلى إقامة برامج متخصصة حول الآليات والأدوات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد تقرير سنوي عن حالة الاتجار بالبشر بالوطن العربي.
وحول دور وسائل الإعلام في تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أوصى المشاركون بالعمل على إعداد استراتيجية إعلامية عربية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر لدعم الجهود العربية، وحث وسائل الإعلام العربية على تغطية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في الوطن العربي وتنفيذ المبادرة العربية.
وأوصى المنتدى بدعوة وسائل الإعلام لإنتاج برامج وأفلام وتقارير خاصة بالتوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الالتزام لدى الإعلاميين بالمبادئ المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي والحفاظ على خصوصية ضحايا الاتجار بالبشر، وإصدار دراسات وأبحاث ومجلات متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر ودعم العاملين عليها في الدول العربية.
وأشاد المشاركون في البيان الختامي للمنتدى بالجهود التي بذلتها بعض الدول العربية في المضي قدماً بالتعاون العربي والدولي لوضع أسس متينة لمكافحة الاتجار بالبشر، خدمة لكرامة الإنسان واحتراماً لحقوقه، وأكدوا على أهمية الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافح الاتجار بالبشر، والالتزام بما ورد فيها.
ودعا البيان الختامي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الممثلة في هذا المنتدى للمشاركة في المنتديات التي ستعقد سنويا في شهر يناير من كل سنة في الدوحة، وأكد على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات الإنسان الأساسية، وتعارضاً مع كافة القيم والاخلاق التي تضمنتها الشرائع السماوية وسائر التشريعات الدولية.
ويأتي انعقاد منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي استمر على مدى يومين، تأكيداً على دور دولة قطر في التعاون الدولي لمواجهة الاتجار بالبشر من خلال تبنيها للعديد من المبادرات الإنسانية التي توجت باطلاق تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
وقد شارك في المنتدى أكثر من مائتين وخمسين شخصية يمثلون كلا من الجامعة العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية ورؤساء تنفيذيين بالأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية وخبراء مختصين وممثلي المنظمات الأممية المعنية بحقوق الانسان ورؤساء منظمات المجتمع المدني المعنية برعاية وإعادة وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر والشركاء الفنيين بالمبادرة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومشروع الحماية بجامعة (جون هوبكنز) ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.
