المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مقدمة:
إن جريمة الاتجار بالبشر بأركانها المختلفة .... وبكافة صورها تمثل إنتهاكاً لحقوق الانسان ...تلك الحقوق التي نص عليها ديننا الاسلامي الحنيف وكافة الشرائع السمواية والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ... فقد تحولت جرائم الاتجار بالبشر إلى ظاهرة عالمية .. أصبحت تفرض نفسها على الأجندة الدولية ، وصارت موضوعاً لإجتهادات عديدة تسعى لدراسة أبعادها ومسبباتها وسبل التصدي لمخاطرها وإحتواء تداعياتها . أن دولتنا ليست بمعزل عن المنظومة الدولية .. فلقد صار هناك ادراك متزايد لحجم وأبعاد هذه الظاهرة في جميع دول العالم ، وبدأنا في التعامل معها بالعديد من الاجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي.
المؤسسة:
أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حفظها الله القرار رقم (1) لسنة 2008 الخاص بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن مضمون القرار تتضح الأهداف الرئيسية التي ينبغي السعي إلى تحقيقها والتي يمكن أن تتوافق الآراء من حولها بشأن اتخاذ إجراءات العمل اللازمة في هذا الصدد.
تاريخ المؤسسة:
يشكل الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال أحد التحديات الهامة التي تواجه القرن الحادي والعشرين، ولمواجهه هذا التحدي يجب تضافر كل الجهود محليا واقليميا ودوليا.
ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح (على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا) واستخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالإمتهان في الخدمة والأعمال الشاقة والدعارة وغيرها من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب.
وانطلاقا من السياسة الرشيدة لدولة قطر وقيادتها الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله وتوجيهات سموه برعاية الإنسان وإعلاء شأنه وصون الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر.
وعملا بالدستور القطري الذي يجسد هذه المبادئ والتوجهات السامية , فقد نصت المادة ( 18 ) من الدستورعلى أن( المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق) وجاء في المادة (19 ) منه (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافئ الفرص بين المواطنين كافة) .
وبما أن دولة قطر عضو فى منظمة الأمم المتحدة , والجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق فلها دور خاص فيما يتعلق بوضع إستراتيجية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وناجحة.
ومن هذا المنطلق تضافرت جهود دولة قطر ضد كافة أشكال الاتجار بالبشر سواء كانت (لأغراض جنسية أو الاستغلال عن طريق العمل والخدمة القسرية وغير القانونية واللاانسانية) .
واستلهاما من المبادرات و الإنجازات الحضارية والإنسانية المتحققة من خلال جهود صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، (يحفظهما الله ) ، ونظرا للدور الذي تقوم به دولة قطر على المستوى الإقليمي والدولي في حماية حقوق الإنسان فقد تم إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية استنادا للتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13/4/2003م. من خلال التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الخطوات الإستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر.
- من اختصاصات هذه الدار:
إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الحماية والرعاية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية .
ومن ثم تعيين منسق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر .
تلاه إصدار القانون رقم 22 لسنة 2005 الخاص بحظر وجلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن
وصدور قرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (8) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتبعه قرار صاحبة السمو الشيخة / موزه بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى .
الرؤية:
نحو مجتمع واعٍٍ بمخاطر الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، قادر على التصدي له وصولاً إلى عالم خال من هذه الظاهرة.
الرسالة:
وقاية نسعى لها ، حماية نوفرها ، رعاية وإعادة تأهيل لضحايا الاتجار بالبشر.
أهداف المؤسسة:
الأهداف العامة:
تهدف المؤسسة القطرية إلى مكافحة الاتجار بالبشر بصوره المتعددة بإتخاذ كل ما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها.
الأهداف الخاصة:
- العمل على ترسيخ الوعي التام في المجتمع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
- اقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
- الإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية.
- إنشاء قاعدة معلوماتية وفقا للتقنيات والأساليب الحديثة لتقييم مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في البلاد ومع الهيئات العربية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
- التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تثقيف ونشر الوعي بين الموظفين للحيلولة دون قيامهم بتسهيل عمليات ممارسة الاتجار بالبشر أو مشاركتهم فيها.
- تطوير سياسة تدريبية وتوعوية للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لإعداد برامج تدريبية وورش عمل تركز على الخبرات المتطورة والمستجدات العالمية للعاملين على كافة الأصعدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
- تطوير سياسة تدريبية وتوعوية للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لإعداد برامج تدريبية وورش عمل تركز على الخبرات المتطورة والمستجدات العالمية للعاملين على كافة الأصعدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
- وضع تصور لعقد المبادرات والمؤتمرات والترتيبات اللازمة للتعاون مع دول الجوار.
- التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية من أجل تفعيل قرارات ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية وعملاً بالمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
