جهود دولة قطر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر:
قامت دولة قطر بإنشاء العديد من الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان:
وزارة العمل:
تمارس دوراً رقابياً فاعلاً في حماية حقوق العمالة الوافدة، حيث خولها قانون العمل القيام بالتفتيش والرقابة على الالتزام بتنفيذ أحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتختص وزارة العمل بتلقي كافة الشكاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية الناشئة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يثبت من مخالفات لأحكامه، وذلك بإحالة هذه المنازعات إلى المحاكم العمالية المختصة.
المحاكم العمالية:
تمارس دوراً رقابياً هاماً في حماية حقوق العمالة الوافدة وإقرار حكم القانون ومبادئ العدل والإنصاف فيما يتعلق بشأن الدعاوى العمالية. ودون رسوم قضائية. وهناك أربع دوائر عمالية بالدولة .
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، و من اختصاصاتها العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، والنظر في التجاوزات بحقوق الإنسان وحرياته، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها، وتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياتها.
إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: تقوم بتلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بكافة الموضوعات التي تقع في نطاق اختصاصات وزارة الداخلية، كالشكاوى والالتماسات المتعلقة بطلبات نقل الكفالة.
مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية:
يختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها، والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية .
المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً لمكافحة صور الاتجار بالبشر من خلال ما اتخذته من تدابير تشريعية وتنفيذية بتجريم كافة صور الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها بنصوص قانون العقوبات. كما قامت الدولة بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، لمنع كافة صور الاتجار بالبشر ومكافحتها والوقاية منها. كما أنشئت الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، التي تتمثل أهدافها في إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر وعادة ما يكونون هؤلاء وافدين ضحايا لبيع التأشيرات ووعود كاذبة بالعمل وفجأة بعد انتهاء هذه المشاريع يتم الاستغناء عنهم وكذلك ضحايا الاستغلال من الشركات وبالأخص بعض شركات القطاع الخاص التي تسعى للحصول على الربح دون النظر لحقوق الغير يتم تقديم المساعدات والرعاية الصحية والإنسانية لهم. و تهدف المؤسسة لتحقيق مجتمع خال من أشكال الاتجار بالبشر، ووقاية المجتمع، ومعالجة الآثار الناتجة وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.
